اقتصاد اسلامی، رفتار مصرف‌کننده مسلمان در جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، تجربه توسعه اقتصادی در دنیا نشان می‌دهد که مسیر توسعه اقتصادی از مسیر حضور فعال بخش‌خصوصی چه در عمل و چه در عرصه تصمیم‌گیری می‌گذرد؛ هرچند برنامه‌های عملیاتی اقتصادی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است اما در کنار آن‌ها باید به یک مسئله دیگر هم توجه جدی و اهتمام خاص داشت و آن تعلیم و تربیت است که می‌تواند نقش تعیین‌کننده در مقام‌سازی اقتصاد داشته باشد. در این خصوص علی دوست انوری، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد اسلامی دانشگاه بین المللی اهل‌ بیت(ع) یادداشتی نگاشته است در ادامه می آید:
اقتصاد اسلامی دانشی است که احکام و قواعد شریعت را که از بی‌عدالتی در تملک و مصرف منابع مادی جلوگیری می‌کند به کار می‌گیرد تا نیازهای انسان ها را برآورده سازد و آن‌ها را قادر به انجام وظایف شان در برابر خداوند و جامعه می نماید و به بیانی دیگر می توان اذعان کرد که اقتصاد اسلامی رفتار مصرف کننده نوع مسلمان در یک جامعه اسلامی را بررسی می‌کند.

با اینکه دولت جمهوری اسلامی گرایش جدی به اقتصاد اسلامی داشت چندان توجهی در بخش عرف سازی اقتصاد اسلامی در امور آموزشی نداشت

اهمیت علم اقتصاد پس از تحولات بزرگ اقتصادی جهان پس ایران هم از این تلاطمات اقتصادی بی‌اثر نماند یعنی این مهم ایجاب می‌کند که با حرکت تند، علوم خود را یک‌جا سازد، لذا در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران ضمن داشتن فناوری خوب در بخش های مجاز که در اموراسلامی با آن مشکل نداریم کرده است و هم‌چنان بهترین کارکرد و پیش‌برد علمی در بخش اقتصاد اسلامی دارد.

اقتصاد اسلامی رفتار مصرف کننده نوع مسلمان دریک جامعه اسلامی را بررسی می‌کند

 کشور ایران همه نظریات اقتصاد اسلامی را عملا اجرا کرده است یعنی اختیار چند سال آینده اقتصاد ایران مکمل با اساسات اقتصاد اسلامی درقالب اجرا و جایگزین اصول اقتصادی متعارف می‌شود.
نکته قابل توجه این است که جمهوری اسلامی ایران بعد از کشور مالزی مقام دوم را درجمع کشور های اسلامی در امور تطبیق اقتصاد اسلامی دارد و ارزیابی فنون و طرح در بخش‌های مختلف اقتصاداسلامی به وجه معیار ارائه شده است و در نهایت جمهوری اسلامی ایران در بخش دانش اقتصاد اسلامی دست بالایی دارد.
اقتصاد در کشور جمهوری اسلامی ایران تاریخ‌چه کهن دارد، اما اکنون با شرایط پیش‌رو در فرایند اجرا و اصول علم اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی قرارداریم که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سال شصت و سه بعضی از اصول های اقتصادی اسلامی جایگزین اقصاد متعارف شد مثل جای اوراق قرضه اوراق مشارکت ومضاربه، مرابحه و … .

جمهوری اسلامی ایران بعد ازکشور مالزی مقام دوم را درجمع کشور های اسلامی در امور تطبیق اقتصاد اسلامی دارد

اما با آن که این فرایند خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفت اما باز هم بر اساس سیاست های اقتصادی وسیاسی خیلی جدی عمل نشده است در نهایت نظام اقتصادی جمهوری اسلامی که فعلا دراقتصاد کشور مطابقت می کند، یک نظام ترکیبی است.

با اینکه دولت جمهوری اسلامی گرایش جدی به اقتصاد اسلامی داشت چندان توجهی دربخش عرف سازی اقتصاد اسلامی در امور آموزشی نداشت زیرا سیاست های پیچیده اقتصادی نظام اقتصادی مروج را برطرف نکرد، فعلا هم در قالب آموزش فقط در چند دانشگاه رشته های محدودی بنام رشته اقتصاد اسلامی ایجاد شده که آن هم با نداشتن تجربه کافی فقط در حد نظریه پردازی و نه شکل اجرایی در اقتصاد روزباقی مانده است.

دستگاه های اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه برنامه ریزی و اقدامات طرح های مناسب که با سیاست اقتصادی و سیاسی دولت هم‌خوانی داشته باشد؛ فعالیت و پیشرفت های چشم گیری داشته است، البته که همه طرح ها با ارزیابی ازمنظر اسلامی و منافع ملی کشور ایران و با مطابقت زمان و مکان به اجرا آن صورت می گیرد و این در حالی است که طرح‌های عملی آن در امور اقتصادی مشکلات زود گذر و فواید ماندگار وموثری دارد: مانند طرح اقتصاد مقاومتی که ازطرف مقام معظم رهبری پیشنهاد واجرا گردید هرچند که مشکلات اندکی داشت اما از یک سو فرآیندی را به اجرا می گذارد که در نهایت به استقلال اقتصادی و خود کفایی صنعت وفناوری می‌رسد که با عملی کردن این سیاست جمهوری اسلامی ایران توانسته است؛ بهترین اقتصاد داخلی خود بنیان را پایدار کرده و در نتیجه این مهم به فرایند کمال اقتصادی خوب برسد.

در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که همه طرح های اقتصادی منوط به دو اصل است؛ اول اینکه آثار اسلامی داشته باشد و دوم اینکه نتیجه اجرا آن تضمین کننده منافع حکومت و ملت اسلامی باشد.

انتهای پیام/