| امروز دوشنبه, ۲۳ مهر , ۱۳۹۷ |
سرخط خبرها:

یک قاضی دادگستری در گفت‌و‌گو با طلیعه:


اشتغال، ازدواج و طلاق از مهم‌ترین آسیب‌های جامعه/ چرایی حجم بالای پرونده‌های قضایی

مهدی یوسفی، قاضی دادگستری مشکل اصلی ما در امر قضاوت را ازدیاد و تراکم بالای پرونده های قضایی بیان کرد و عدم اشتغال، ازدواج و طلاق را مهم ترین آسیب های جامعه برشمرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، قضاوت امری است که از یک سو مجرم را به سزای عمل مجرمانه اش می رساند و از سوی دیگر باعث احقاق حق دیگری می شود. به همین دلیل قضاوت یکی از شغل های ظریف و حساس در هر جامعه ای محسوب می شود. اهمیت قضاوت در اسلام هم سبب شده تا در آیات و احادیث مختلف، توصیه های فراوانی در خصوص جایگاه قضاوت و تلاش برای توسعه عدل و قسط مطرح شود.

قضات حتما می دانند مراجعان به آنها افرادی هستند که حکم قاضی را کلید حل معضلات خود می دانند و در گامی فراتر نجات جان خود و خانواده را در تایید و یا عدم تایید حکم قاضی می بینند. قاضی و قضاوت از مهم ترین مشاغل در هر جامعه ای محسوب می شود که شاید در مراجعه به دادگاه ها می توان به اهمیت بیشتر این حرفه پی ببرد.

مهدی یوسفی یکی از قضات دادگستری است که چندین سال در این حرفه حضور داشته و ما در گفت و گویی از قوانین و چالش های امر قضاوت و بیشترین آسیب هایی که جامعه به آن دچار شده، پرسیده ایم. وی علاوه بر قضاوت، نویسنده کتاب «عوامل رافع ضمان در مسئولیت مدنی» است و در دانشگاه هم تدریس می کند. متنی که در ادامه آمده مشروح گفت و گوی ما با این قاضی دادگستری است.

بیشترین تاثیر و تحول در زمینه قوانین حاکم بر جامعه در مجازات و جرائم کیفری و قوانین جزایی بود اما قوانین مدنی تغییرات زیادی نداشتند زیرا تغایر زیادی با موازین اسلامی نداشتند

قوانین کشور ما قبل از انقلاب اسلامی برگرفته از قوانین کشورهای اروپایی و فرانسه بود. بعد از انقلاب و طی چند سال گذشته تا چه میزان سعی در اسلامی شدن قوانین شده است؟

قوانین حاکم بر سیستم قضایی کشور ما قبل از انقلاب به طور کامل غیر اسلامی نبود و بعد از انقلاب تحول کامل یافته و اسلامی شده باشند. بلکه برخی از قوانین به صورت کامل اسلامی نبودند و بعد از انقلاب راجع به تطبیق آن قوانین با شرع اسلامی تلاش گردید. به عنوان نمونه بیشتر مواد قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۳ شمسی که در حدود ۱۳۳۵ ماده می شود، کاملا منطبق بر مسائل و موازین اسلامی بوده است به جز مسائلی که اگر چه به صورت صد در صد انطباق کامل نداشت اما مخالفت قطعی هم با موازین اسلامی هم نداشتند.

این تعداد محدود مواد قانونی هم بعد از انقلاب اسلامی اصلاح شدند. به عنوان مثال راجع به ماده قانون «خیار غبن» که یکی از خیارهای ده گانه ای است که در قانون مدنی ذکر شده است، مبلغی تعیین شده بود. غبن به معنی ضرر و زیان است و اگر ضرر مبلغ خاصی در سالهای گذشته در نظر گرفته شده بود، غبن محقق شده و شخص مغبون حق فسخ معامله را دارد. در حالیکه مبلغ تعیین شده مبنای دقیق شرعی نداشت به همین خاطر این ماده قانونی بعد از انقلاب اصلاح شد. به این صورت که بر اساس نظر فقها اگر غبن و ضرر به قدری فاحش بود که اغماض از آن امکان پذیر نباشد، در آن صورت شخص متضرر حق فسخ را خواهد داشت. در این گونه از مقررهای قانون مدنی اسلامی نبودن، جنبه بسیار جزیی داشته است.

درباره بعضی از قوانین جزایی، قانون مجازات عمومی که در قبل از انقلاب وضع شده بود بر اساس مکاتب رایج جزایی در دنیا تدوین شده بود. مثلا تقسیم جرم ها و بزه ها به جنحه، جنایت و خلاف شده بود که بر اساس مکاتب رایج جزایی در دنیا بود. حال آنکه چنین تقسیمی مبنایی در موازین اسلامی ندارد و بعد از انقلاب، جرم بر اساس انواع مجازات ها در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ (ماده ۱۴) به چهار نوع حد، قصاص، دیه و تعذیر تقسیم شد.

الباقی مجازات ها و عکس العملی که جامعه برای جرم درنظر گرفته براساس موازین اسلامی بعد از انقلاب صورت گرفت. بیشترین تاثیر و تحول در زمینه قوانین حاکم بر جامعه در مجازات و جرائم کیفری و قوانین جزایی بود اما قوانین مدنی تغییرات زیادی نداشتند زیرا تغایر زیادی با موازین اسلامی نداشتند. سایر قوانین جزیی هم اختلافات اساسی با موازین اسلامی نداشتند. اسلامی کردن قوانین جزایی و کیفری گام بلندی در اسلامی کردن قوانین حاکم بر جامعه محسوب می شود.

بعضی از قوانین ما متعلق به سالهای گذشته هستند و شاید برای جامعه امروز کارامدی چندانی نداشته باشند. برای رفع این مساله قوه قضائیه چه اقداماتی انجام داده است؟ آیا در این مسیر نیاز به همکاری دولت و مجلس هم وجود دارد یا خیر؟

برای کارآمد شدن قوانین قطعا گام اساسی به عهده مجلس است. قوه مقننه عهده دار وضع قوانین است اما قوه قضائیه وظیفه اجرای قوانین را به عهده دارد. دولت هم برای اجرا شدن کامل قوانین وظایفی را به عهده دارد از قبیل تدوین لوایح و آیین نامه های مرتبط با قوانین اما اصل قوانین را مجلس تدوین می کند. بنابراین قوه قضائیه به تنهایی توفیقی در اجرا کردن کامل قوانین نخواهد داشت و به روز بودن و کارآمد کردن قوانین زمانی است که در ابتدا مجلس قوانین روزآمدی را تدوین کند و قوه قضائیه هم با اجرا کردن قوانین کارآمد نقش خود را ایفا کند.

لذا نمی توان گفت فقط قوه قضائیه باید برای کارآمد کردن قوانین گام بردارد. قوه قضائیه می تواند پیشنهاداتی به مجلس شورای اسلامی برای کارآمد شدن قوانین بدهد اما در نهایت تصویب، وضع و لازم الاجرا شدن قوانین به عهده مجلس و دولت اسلامی است. قوه قضائیه وظیفه اجرای قوانین را به عهده دارد. این قوه با توجه به تجربه ای که قضات دارند مجازات جرمی که تعیین آن به عهده شرع نیست و تعزیری است را در حد پیشنهاد به مجلس ارائه دهد. مانند اینکه جرمی که مجازات مشخصی برای آن تعیین شده با توجه به اینکه مجازات تاثیری در وقوع احتمالی جرم های مختلف ندارد، پیشنهادی برای تغییر آن بدهد و تبدیل و تغییر به مجازات دیگری شود.

نباید علت اصلی همه مشکلات را به عهده دولت دانست زیرا دولت یک مجموعه است. در نهایت خانواده ها هستند که فرزندان شان را با تعلیم و تربیت اسلامی آشنا می کنند در این صورت زمانی که فرزند وارد جامعه شد، درون مایه اسلامی زندگی کردن را دارا خواهد بود

آقای یوسفی! طی سالهایی که در عرصه قضاوت حضور داشتید با چه چالش هایی در این حرفه روبرو بوده اید؟

مشکل اصلی ما در امر قضاوت، ازدیاد و تراکم بالای پرونده های قضایی است. شاید بتوان گفت تقریبا نیمی از جمعیت مردم ما به انحاء مختلف درگیر مسائل قضایی هستند. این مساله باعث می شود یک قاضی نتواند در پرونده هایی که به او ارجاع داده می شود، وقت کافی داشته باشد و رای صحیح تری را صادر کند.

مشکلات دیگر امر قضاوت شامل آموزش هایی است که در طول خدمت به قضات داده می شود. چنین آموزش هایی مفید هستند اما کافی نیستند. آموزش های ضمن خدمت بسیار مهم اند و باعث می شود علم قضات و دانش قضایی آنها به روز شود اما کافی نیستند.

ما دارای ارکان و قوانین اسلامی در کشور هستیم اما به نظر می رسد گرایش جوانان ما به آموزه های اسلامی کمتر شده و همین مساله دلیلی برای بروز آسیب ها و جرائم مختلف شده است. آیا شما معتقد هستید که التزام افراد و به خصوص جوانان به موازین اسلامی کاهش یافته و همین دلیلی بر افزایش تعداد پرونده های قضایی است؟

من کلیت ایرادی که شما وارد کرده اید را نمی پذیرم. اینکه جوانان امروز از مسائل دینی فاصله گرفته اند را رد می کنم. البته جوانان در زمینه مسائل دینی تا حدودی کم توجه شده اند اما علت آن را در جای دیگری باید بیابیم. علت این مساله عدم فرهنگ سازی است. اگر فرهنگ زندگی دینی و مذهبی در جامعه رایج شود طبیعتا دین در متن زندگی روزمره مردم هم وارد می شود و ناخودآگاه افراد خود را ملتزم می دانند که مسائل دینی را رعایت کنند.

اگر پرونده هایی در بعضی از دادسراها درباره جوانان وجود دارد، نمی توانیم به طور کلی به دلیل عدم التزام جوانان به دین بدانیم. نحوه تربیت خانواده ها با فرزندان دلیل اصلی بروز مشکلات است. خانواده باید تقید به تربیت اسلامی فرزندان داشته باشد. علت مهم تر وجود پرونده های قضایی جوانان، عدم وجود فرهنگ اسلامی در متن جامعه است.

نباید علت اصلی همه مشکلات را به عهده دولت دانست زیرا دولت یک مجموعه است. در نهایت خانواده ها هستند که فرزندان شان را با تعلیم و تربیت اسلامی آشنا می کنند در این صورت زمانی که فرزند وارد جامعه شد، درون مایه اسلامی زندگی کردن را دارا خواهد بود. معتقدم ریشه عدم التزام برخی از خانواده ها به موازین اسلامی در نحوه تربیت خانوادگی است. خانواده ها مهم ترین رکن برای اسلامی شدن فرزندان هستند. دولت و جامعه و بسیاری از نهادها هم تاثیرگذار هستند اما در درجات بعدی قرار دارند.

آقای یوسفی! آیا شما به همه افرادی که به دلایل مختلف بازدداشت شده و یا برای بیان توضیحات درباره پرونده قضایی به حضور شما می رسند را به چشم یک مجرم می بینید؟

به هر حال چنین افرادی مرتکب جرم شدند. جرم یعنی هر فعل و ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. شخصی که مرتکب فعل یا ترک فعل شده باشد، در اصطلاح، مجرم نامگذاری کرده اند. جرم هم دارای مجازات است و کسی هم که مرتکب جرم شده به آن مجرم گفته می شود. این مساله غیرقابل تصوری نیست. پس بنابراین آن اشخاص مجرم هستند و در این مورد تعارفی هم نداریم اما آنچه که مهم است نحوه برخورد ما با مجرمان است.  

قاضی می تواند با نوع برخورد خود زمینه ترک جرم را برای مجرم فراهم کند و انگیزه ارتکاب به جرم را از او بگیرد و این کار با اعمال قانون مهیا می شود. قوانین دارای طیف هستند و می توان ابتدای طیف، وسط یا اشد طیف را برای مجرم انتخاب کرد. قاضی باید درنظر داشته باشد کدام قسمت از این طیف مناسب مجرم است. وضعیت اخلاقی، اجتماعی و درآمد آن فرد را باید درنظر گرفت و سپس تصمیم معقول و متعارف و اثرساز را گرفت.

ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند در جرائمی که مجازات آنها شامل جرائم مستوجب سلب حیات، جرائم مستوجب قطع عضو، جرائم مستوجب حبس ابد، جرائم مستوجب تعزیر درجه ۴ و بالاتر و جنایات مستوجب ثلث دیه کامل و بالاتر باشد، باید «پرونده شخصیت» تشکیل داده شود. پرونده شخصیت توسط مددکار اجتماعی باید بررسی شود و درباره نحوه تربیت خانوادگی مجرم و وضعیت اخلاقی و اجتماعی او تحقیق کند چرا که ممکن است در تعیین مجازات تاثیرگذار باشد.

شما به عنوان فردی که در بدنه قوه قضائیه حضور دارید، قانون را تا چه اندازه دارای نقش پیشگیرانه از بروز جرم می دانید؟

اگر قانون نباشد هرج و مرج رخ می دهد. بنابراین وجود قانون اجتناب ناپذیر است. قانون فی نفسه امر مطلوبی است اما باید به دنبال قانون صحیح باشیم. قانون باید عادلانه وضع شود و در جامعه اجرا شود و در صدور آراء و احکام قضایی عدالت رعایت شود. قانون باید لازم الاجرا باشد و پیشگیرانه در جامعه عمل کند به نحوی که در اثر اجرای قانون، جرم کمتر شده باشد.

یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع احتمالی جرم در آینده بر اساس بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی است. قانون پیشگیری از وقوع جرم نیز در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است.

ما در درجه اول باید خودمان را اصلاح کنیم تا مسئولیت پذیر باشیم. امام خمینی(ره) در وصیت نامه خود می فرمایند: «نقطه آغاز هر اصلاحی، انسان است.» ما ابتدا باید خودکنترلی داشته باشیم و سپس به نحوی رفتار کنیم که حس مسئولیت پذیری را در وجود خود تقویت کنیم و خود را نسبت به دیگران مسئول بدانیم

آقای یوسفی شما به تناسب شغل تان در طول روز با مجرمان و جرائم مختلف روبرو می شوید. به نظر شما بیشترین آسیب هایی که جامعه ما با آن دست به گریبان است، شامل چه مواردی می شود؟

اشتغال و ازدواج و طلاق از مهم ترین آسیب های جامعه ما هستند. عدم وجود اشتغال بیشتر به عملکرد دولت مرتبط می شود اما متاسفانه در موضوع ازدواج و طلاق، طبق آمارهای رسمی و غیر رسمی، درصد قابل توجهی از ازدواج ها به طلاق منجر می شود و این هم ناشی از ندادن آموزش های لازم به زوج و زوجه است. زن و مرد به مسئولیت هایی که باید بعد از ازدواج به عهده بگیرند، واقف نیستند در حالیکه این بسیار مساله مهمی است. عدم مسئولیت پذیری به شدت در بین زوج ها دیده می شود که منجر به طلاق می شود.

شما به نقش خانواده در جلوگیری از بروز جرائم اشاره کردید اما نقش آموزه های اسلام تا چه اندازه در پیشگیری از بروز جرم و بزهکاری مهم است؟

امامان معصوم به ما آموزش داده اند «کلکمْ راعٍ وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ یعنی همه شما سرپرستی را به عهده دارید و هر کدام نسبت به آنچه که سرپرستی آن را به عهده دارید مورد سؤال قرار خواهید گرفت.» این مساله یعنی ایجاد و تقویت حس مسئولیت پذیری که جزو آموزه های دینی ماست. ما در درجه اول باید خودمان را اصلاح کنیم تا مسئولیت پذیر باشیم. امام خمینی(ره) در وصیت نامه خود می فرمایند: «نقطه آغاز هر اصلاحی، انسان است.» ما ابتدا باید خودکنترلی داشته باشیم و سپس به نحوی رفتار کنیم که حس مسئولیت پذیری را در وجود خود تقویت کنیم و خود را نسبت به دیگران مسئول بدانیم.

آموزه های اسلامی به ما یاد می دهند که ابتدا خود را اصلاح کنیم و سپس نسبت به دیگران مسئول و بی تفاوت نباشیم. در چنین وضعیتی ما دارای جامعه اخلاق مدار خواهیم بود که آرامش در جامعه را به دنبال می آورد. اگر تنش روانی در جامعه رخ دهد هر اندازه از نظر اقتصادی در رفاه باشیم، به معنای واقعی کلمه سعادتمند نشده ایم. سعادت واقعی در این است که خود را در راه اسلامی کردن و انجام امور الهی مکلف بدانیم و معتقد باشیم تکالیف مذهبی برای سعادت انسانها بیان شده اند.

گفتگو از: نفیسه امامی

  انتهای پیام/

کد خبر : 77722
تاريخ ثبت خبر : ۱۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت بارگزاری خبر : ۰۹:۵۹
برچسب‌ها, , , , , ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)