اخلاقِ تولیدِ پول

اخلاق تولید پول
نوشته ی یورگ گوئید هولسمن/ ترجمه ی سیدامیرحسین میرابوطالبی
انتشارات دنیای اقتصاد، ۱۳۹۲
۲۶۰ص.

به گزارش طلیعه؛ کتاب اخلاق تولید پول، اثر نویسندۀ آلمانی، یورگ گوئید هولسمن است. هولسمن همکار ارشد مؤسسۀ میزس است که در زمینۀ ترویج و بسط افکار اندیشمند مکتب اقتصاد اتریشی یعنی «لودویگ فون میزس»[۲] فعالیت می‌کند. این مکتب به طرفداری سفت و سخت از نظام بازار آزاد مشهور است. هولسمن از نسل جدید اقتصاددانان اتریشی است. کتاب او پژوهشی میان رشته‌ای دربارۀ فلسفه و اخلاق و اقتصاد است.

Foto_Guido_Huelsmann_jpg_210x328_q85از آن‌جا که نظام بانکداری کنونیِ دنیا محصول تحولات متعددی است که اغلب آن‌ها منطق اقتصادی روشنی ندارند، هولسمن تلاش کرده تا نشان دهد این نظام براساس منطق خودجوش و درونی نظام بازار شکل نگرفته و وجود آن خلاف اصول بازار آزاد و درنتیجه، غیر اخلاقی است. کتاب اخلاق تولید پول از سنت واقع‌گرایی فلسفی برای تحلیل پول و بانکداری بهره می‌برد. هولسمن یکی از بزرگترین پیشگامان این رویکرد را «نیکلاس اورسم»[۳] می‌داند. رویکرد او در دنیای مدرن امروزی در آثار مکتب اتریش جای خود را باز کرده است. محور اصلی مباحث این کتاب را نظریۀ بانکداری اتریشی و مبحث پول دستوری[۴] شکل می‌دهد. در حقیقت هولسمن از آموزه‌های فلسفی و اخلاقی قرون وسطای «توماس آکوئیناس»[۵] و اورسم که بصیرت ارسطویی را با سنت روشنفکری مسیحیت پیوند می‌زند، استفاده کرده است تا اخلاق تولید پول را در عصر حاضر بیازماید.

کتاب اخلاق تولید پول از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود که هر بخش شامل فصولی جداگانه است. بخش اول بحث تولید طبیعی پول را مطرح می‌کند و چهار فصل دارد. در فصل اول نویسنده انواع پول را معرفی می‌کند. او با تعریف پول به عنوان راه‌حلی ناقص برای برطرف‌کردن مشکلات مبادلات تهاتری، آن را ناشی از ضرورت همکاری افراد در اجتماع می‌داند. هولسمن منشأ و ماهیت پول به عنوان کالای واسطۀ مبادله را مبنای تعریف پول طبیعی قرا می‌دهد. او پول طبیعی را واسطۀ فرآیند مبادله در همکاری داوطلبانه محسوب می‌کند. اما درمقابل آن نوع دیگری از پول را معرفی می‌کند. پول دستوری که به عقیدۀ نویسنده در تجاوز به حقوق دیگران ریشه دارد، در اثر حمایت حاکمیت از یک پول خاص و ممانعت از انتشار آزاد سایر پول‌ها در جامعه شکل می‌گیرد. در ادامه هولسمن به تفاوت ظریف بین پول اعتباری و پولی کاغذیِ بدون پشتوانه اشاره می‌کند. او ارزش پول کاغذی را تنها ناشی از قدرت تحکم دولت می‌داند.

محور اصلی مباحث این کتاب را نظریۀ بانکداری اتریشی و مبحث پول دستوری شکل می‌دهد. در حقیقت هولسمن از آموزه‌های فلسفی و اخلاقی «توماس آکوئیناس» و اورسم استفاده کرده است تا اخلاق تولید پول را در عصر حاضر بیازماید.

نویسنده در فصل دوم موضوع گواهی‌های پولی را بررسی می‌کند. گواهی ها یا همراه پول هستند (نقوش حک شده روی مسکوکات) یا از آن منفصل‌اند (برات‌ها). این گواهی‌ها در سه ویژگی مشترک هستند: واسطه‌گری، حق مالکیت و دارابودن مقداری اندوخته. به نظر هولسمن اگر آزادی اقتصادی در جامعه حکمفرما باشد، افراد می‌توانند به صورت مداوم مزایا و معایب گواهی‌های مختلف را ارزیابی و از تمامی سوءاستفاده‌ها جلوگیری کنند. به این ترتیب نظام رقابتی خسارت‌های ممکن را به حداقل می‌رساند.

فصل سوم شامل موضوع پول در روند بازار است. تولید پول و قیمت‌ها، مقیاس و محدودیت‌های تولید پول، تأثیرات توزیعی و اخلاق تولید و استفاده از پول مباحثی هستند که در این فصل طرح شده‌اند. به عقیدۀ هولسمن کشش عمومی تولید پول به سمت افزایش قیمت‌هاست که خود به معنای کاهش قدرت خرید پول است. در واقع تولید پول درآمد حقیقی را از دارندگان بعدی پول به سمت داردنگان قبلی‌اش بازتوزیع‌ می‌کند. هولسمن به این نکته نیز اشاره می‌کند که هدف این کتاب بررسی اخلاق تولید پول است، لذا مباحثی مانند ربا که مربوط به اخلاق مصرف پول هستند، در دایرۀ موضوعی این کتاب قرار ندارند.

فصل چهارم، موضوع مطلوبیت‌گرایی و تولید پول را دربر می‌گیرد. از نظر هولسمن این استدلال که رشد عرضۀ پول باید متناسب با رشد اقتصادی باشد، نوعی مغالطه است. چراکه هر مقداری از کالا و خدمات می‌تواند با هرمقداری از پول مبادله شود و نیازی نیست که رشد پول متناسب با رشد اقتصادی باشد. حتی اگر این رشد کمتر هم باشد تمام اتفاقی که می‌افتد آن است که قیمت‌های پولی این کالاها و خدمات کاهش می‌یابند. هولسمن با مطرح کردن موضوع ثبات پولی و هزینه‌های پول کالایی، پول کالایی را به خاطر دارابودن نوعی بیمۀ طبیعی در خود، نسبت به پول کاغذی ارجح می‌داند.

بخش دوم کتاب که فصول پنجم تا سیزدهم را شامل می‌شود، موضوع تورم را مفصل بررسی می‌کند. نویسنده در فصل پنجم منشأ تورم را مطرح می‌کند. سپس در فصل ششم تنزیل ارزش (کاهش ارزش کالایی پول نسبت به ارزش اسمی آن) را به عنوان شکل استاندارد تورم در دورۀ پیش از پیدایش بانکداری معرفی می‌کند. تنزیل ارزش در حقیقت نوعی غش در معامله و کلاهبرداری است. از نظر هولسمن بانکداری اندوخته-کسری و پول کاغذی، شکلِ کنونی تنزیل ارزش با روشی مدرن و نامحسوس است که امروزه دولت‌ها از آن بسیار استفاده می‌کنند. به عقیدۀ هولسمن تنها در بازار آزاد است که آثار این جعل و کلاهبرداری محدود می‌شود، زیرا افراد در انتخاب پول‌شان مختاراند.n00194167-b

در فصل هفتم موضوع تورم دستوری به وسیلۀ دولت مطالعه می‌شود. به نظر نویسنده، دولت‌ها تقریباً همه‌جا و همیشه از تورم بیشترین نفع را برده‌اند. به طوری که برخی این منفعت را به رباخواری نهادی توصیف کرده‌اند. در این‌جا تورم به معنای افزایش عرضۀ پول همراه با زیرپا گذاشتن حقوق مالکیت است. هولسمن در فصل هشتم موضوع قانونی‌کردن تنزیل ارزش و اندوخته-کسری را مطرح کرده‌ است. او با اشاره به آرای اورسم در رد تنزیل ارزش پول به وسیلۀ دولت، این کار را موجب خودکامه و مستبد شدن دولت عنوان می‌کند. در فصل نهم انحصارات قانونی مطرح می‌شود. هولسمن می‌گوید همانطور که دولت‌ها مالک شهروندان نیستند، پس مالک پول آن‌ها نیز نخواهند بود. او با این استدلال، اعطای حق انحصاری عرضۀ پول به دولت را زیر سؤال می‌برد.

به عقیدۀ هولسمن کشش عمومی تولید پول به سمت افزایش قیمت‌هاست که خود به معنای کاهش قدرت خرید پول است. در واقع تولید پول درآمد حقیقی را از دارندگان بعدی پول به سمت داردنگان قبلی‌اش بازتوزیع‌ می‌کند.

فصل دهم قوانین پول رایج را با طرح قانون گرشام و نظام پول دوفلزی بررسی می‌کند. هولسمن از ذهن خلاق اورسم برای تبیین مسائل اخلاقی پول رایج کمک می‌گیرد. او دربارۀ نهادهای پولی امروزی می‌گوید که اگر تورم نهادی که دولت از آن حمایت می‌کند، قانونی شود، استبدادِ دولت را مطلق خواهد کرد. بحث تعلیق قانونی پرداخت‌ها و کارکرد اجتماعی ورشکستگی مطلبی است که فصل یازدهم از آن صحبت می‌کند. به عقیدۀ نویسنده هیچ توجیهی برای تعلیق قانونی پرداخت‌ها به بهانۀ مصلحت عمومی وجود ندارد. در فصل دوازدهم، نویسنده منشأ و ماهیت پول کاغذی را تحلیل کرده است. او پول کاغذی را محصول شرایط عادی جامعه نمی‌داند، بلکه پول کاغذی زائیدۀ دولت و مزیت‌های قانونی است. به همین جهت از منظر هولسمن، این پول ذاتاً نوعی از تورم است. با توجه به ریشه‌های پول کاغذی که از نظر نویسنده نامشروع است، گرچه استمرار تولید دستوری آن‌ها را بتوان تصدیق کرد، اما تحمیل قانونی‌شان را به هیچ شکلی نمی‌شود توجیه نمود.

هولسمن در فصل سیزدهم به تأثیرات مهم فرهنگی و معنوی تورم دستوری توجه می‌کند. به نظر او، تورم تنها دولتی را منتفع می‌سازد که آن را کنترل می‌کند، پس به ضرر جامعه و دولت‌هایی است که بعد از آن دولت می‌آیند. تورم دستوری که از آن به عنوان ابزار تأمین مالی دولت نام می‌برند، درواقع روش تأمین مالی حکومت استبدادی است. در واقع آثار رباخواری در جامعه شیوع خواهد یافت، بدون آن‌که گناه آن متوجه شخص خاصی شود. به این ترتیب رباخواری به شکل نهادی و نظام‌مند درخواهد آمد. این مسأله بر فرهنگ شغلی افراد جامعه هم اثرگذار است. زیرا افراد به جای برگزیدن مشاغل دلخواهی که کارایی بیشتری در آن دارند، به میزان پول دریافتی آن مشاغل توجه خواهند کرد. این موضوع جامعه را از وضعیت بهینه دور می‌کند. به لحاظ معنوی نیز، تورم جامعه را به مادیات وابسته خواهد کرد. اما شاید مهم‌ترین تأثیر سوء تورم، کم‌رنگ‌شدن هنجارهای انسانی در نهاد خانواده باشد. نهاد خانواده به عنوان مهم‌ترین سازندۀ اخلاقیات، در برقراری هنجارهای اجتماعی اهمیت زیادی دارد. به عقیدۀ هولسمن، دولت رفاه با قبول وظایف تأمین آسایش و آموزش افراد جامعه، به کمک تورم توانسته با نهاد خانواده به رقابت بپردازد. بنابراین تورم دستوری وسیله‌ای برای تخریب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی است.

بخش سوم و پایانی کتاب اخلاق تولید پول، به نظم پولی و نظام‌های پولی اختصاص دارد. این بخش شامل فصول چهاردهم تا هفدهم کتاب است. هولسمن ابتدا در فصل چهاردهم نظم طبیعی تولید پول را مطرح کرده است. سپس در فصل پانزدهم تجربه‌های گذشتۀ نظام‌های دستوری پول زیر سایۀ دولت‌های ملی را بررسی می‌کند. او منشأ گسترش نظام‌های پول کاغذی را بانکداری اندوخته-کسری در قرن هفدهم میلادی در اروپا می‌داند. از نظر او نیروی هدایت‌گر این گسترش، تأمین مالی دولت بود که با ایجاد نهادهای فراهم‌کنندۀ این پول همراه شد. او سپس تعریضی به نظام استاندارد طلا که قبل از جنگ جهانی اول بر جهان حاکم بود میزند. به نظر هولسمن، این نظام آن‌قدر که روایت می‌شود هم بدون مشکل و مسأله نبوده است.

هولسمن دربارۀ نهادهای پولی امروزی می‌گوید که اگر تورم نهادی، که دولت از آن حمایت می‌کند، قانونی شود، استبدادِ دولت را مطلق خواهد کرد.

نویسنده در ادامه، در فصل شانزدهم نظام‌های بانکداری بین‌المللی را طی سال‌های ۱۸۷۱ تا ۱۹۷۱ مطالعه کرده است. با وجود این که نظام کلاسیکی استاندارد طلا و بعد از آن نظام برتون وودز[۶] از بین رفت، اما دو نهاد بین‌المللی که در آن دوره ایجاد شدند، هنوز هم پابرجا هستند: صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی.کار این دونها تأمین وام‌های کوتاه‌مدت (صندوق بین‌المللی پول) و بلندمدت (بانک جهانی) برای کشورهای عضو بود. گرچ هاکثر افراد به این نهادها همچون صندوق خیریه می‌نگرند، اما چون وام‌های این نهادها در اختیار دولت‌ها و نه مردم کشورهای متقاضی وام قرار می‌گیرد، در حقیقت به استقلال دولت‌ها از مردم کمک نموده‌اند. درواقع این کمک‌ها نوعی وام‌های سیاسی برای کمک به پابرجاماندن حکومت‌های خودکامه، فاسد و بی‌مسئولیت برای مدت بیشتری در رأس امور هستند.

هولسمن در فصل هفدهم کتاب ادامۀ تاریخ نظام بانکداری بین‌المللی را بررسی کرده است. به نظر نویسنده در بلندمدت پول بین‌المللی کاغذی به همان سرنوشت پول ملی کاغذی دچار خواهد شد. یعنی یا در اثر تورم‌های حاد از بین خواهد رفت یا دولت‌ها را به کنترل کامل بر منابع اقتصاد مجبور خواهد کرد. به عقیدۀ او تنها کور سوی امید، در بازگشت به نظام تولید طبیعی پول، به عنوان نظام اخلاقی قابل تأیید و باثبات است.

نهایتاً آن چه هولسمن در پایان کتاب نتیجه‌گیری می‌کند این است که ما به منظور اصلاح پولی، به دنبال تغییر ابزارهایی مانند پول کاغذی و ساختار بانک مرکزی نیستیم. بلکه به نظر ما باید قوانینی که پول کاغذی بر اساس آن تولید و بانک مرکزی طبق آن عمل می‌کند تغییر نماید. کاری که باید بکنیم کنارگذاشتن مزیت‌های قانونی بانک مرکزی و سایر مراجع پولی است.

همان‌طور که در ابتدای این نوشتار گفته شد، مبنای تحلیل هولسمن، تأکید بر نظام بازار آزاد است. آزادی بدون شرط اقتصادی نیازمند رعایت اصول اخلاقی و پایبندی تمامی اعضای جامعه به آن اصول است. لذا تأکید بیش از حد مکتب اتریش بر آزادی اقتصادی بیان‌گر درنظر گرفتن فروضی غیر واقعی است.

نویسندۀ کتاب مدعی است که در نظام بازار آزاد افراد قادر هستند تا بهترین نوع پول را انتخاب کنند و تنزیل ارزش کمترین اثر سوء را خواهد داشت. اما این مطلب هم تحقق تقارن اطلاعات را لازم دارد. مطلبی که هنوز در دنیای واقعی تحقق نیافته است. عدم تقارن اطلاعات باعث می‌شود تا همیشه عده‌ای از افراد نتوانند به موقع تصمیمات صحیح بگیرند، لذا قربانی خواهند شد. وجود همین تقارن اطلاعات است که دخالت دولت را توجیه می‌کند.
اما صرف نظر از این مطالب، این کتاب اشارۀ خوبی به نقش تورم در فرهنگ و معنویت جامعه دارد. تأثیرپذیری نهاد خانواده از تصدی‌گری دولت مطلب مهمی است که نیازمند تحقیق جداگانه است. همچنین استفادۀ سیاسی کشورهای بزرگ از ابزار تورم برای مداخله در سرنوشت کشورهای ضعیف، نقش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در ابقای حکومت‌های فاسد در کشورهای درحال توسعه را توجیه می‌کند.

نخستین چاپ کتاب «اخلاق تولید پول» با شمارگان یک هزار و ۱۰۰ نسخه، در ۲۶۰ صفحه به بهای ۱۳ هزار تومان توسط انتشارات دنیای اقتصاد به بازار نشر عرضه شده است.

[۱] jörg guido hülsmann
[۲] ludwig von mises
[۳] Nicholas Oresme
[۴] Fiat money
[۵] Thomas Aquinas
[۶] bretton woods