احتکار، تبعات مخربی را بر سلامت مادی و معنوی جامعه دارد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا فقهی، استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر در مورد احتکار و معنای اصطلاحی آن گفت: لغت شناسان در معنای احتکار سه امر را معتبر دانسته اند: گردآوری کالا، اعم از مواد غذایی و غیر آن. نگه داشتن و امتناع از فروش، انتظار و امید گرانی نرخ. امام خمینی  در تعریف احتکار فرمودند: حبس و نگهداری مواد غذایی به امید و انتظار گرانی در نرخ. بنابراین تنها تفاوت معنای لغوی و تعریفی که حضرت امام از احتکار دارند این است که بسیاری از لغت شناسان، احتکار را منحصر در آذوقه و مواد غذایی نمی دانند، ولی حضرت امام آن را منحصر در طعام می دانند.

وی افزود: احتکار، اثرات و تبعات مخربی را بر سلامت مادی و معنوی اقشار مختلف مردم و جامعه وارد می کند که اهم آن عبارتند از: اختلال در نظام توزیع، معطل کردن قدرت خرید مردم، اختلال در نظام توزیع ثروت، تحت فشار قرار گرفتن اقشار مردم مخصوصا مستضعفین، بالارفتن نرخ ها و ایجاد تورم، ایجاد بحران در نظام اقتصادی ملتها و مانند این موارد.

وی با بیان اینکه از دیدگاه امام خمینی(ره) چهار شرط در صدق احتکار منهی عنه معتبر است: نیاز و احتیاج مردم، فقدان فروشنده یا بذل کننده دیگر به حد کافی، حبس طعام، طلب زیادت در نرخ، اظهارداشت: ملاک و معیار حرمت احتکار از دیدگاه امام احتیاج است ولو به حد اضطرار نرسیده باشد. بذل آذوقه در حال ضرورت و اضطرار در صورتی که مالک آذوقه، خود مضطر به آن نباشد، واجب است و احتکار و امتناع از فروش آن جایز نیست.

این محقق و نویسنده کشورمان تصریح کرد: در دیدگاه امام خمینی(ره) برخلاف نظر برخی از فقها اضطرار در خوف از تلف نفس منحصر نیست، بلکه شامل کسی که خوف از مرض یا ضعف شدید و یا طولانی شدن آن را دارد و یا خوف از دست دادن مال فراوان و معتنابه دارد و یا بر عرض و آبرو و یا ناموس خویش ترسان است، نیز می شود.

وی با اشاره به اینکه از دیدگاه امام خمینی(ره) قید زمان و خرید کالا(شراء) در صدق احتکار منهی عنه معتبر نیست و مقتضای بسیاری از روایات حرمت احتکار به طور مطلق می باشد؛ چه کالای حبس شده از طریق خرید به دست آمده باشد، چه از هر راه دیگری مثل زراعت، ارث و هبه و مانند اینها، تأکید کرد: بسیاری از فقها و به خصوص فقهای معاصر و حضرت امام خمینی(ره) قائل به حرمت احتکارند. در مقابل گروهی از فقها مخصوصا قدمای از آنان مانند شیخ مفید و شیخ طوسی قائل به کراهت احتکارند.

فقهی در ادامه سخنانش گفت: اختلاف فقها در حرمت یا کراهت احتکار در فرضی است که حبس و انبار مواد غذایی در فصل کمیابی آن باشد و یا موجب نایاب شدن آن شود و مردم به آن مواد غذایی محتاج باشند و بذل کننده و یا فروشنده دیگری به حد کافی نباشد. در اینکه چه اقلامی احتکارشان جایز نیست، از سوی فقها نظریات مختلفی ارائه شده است که می توان به طور خلاصه آن را به دو گروه کلی تقسیم بندی کرد: گروه اول آن دسته از فقهایی که معتقدند احتکار منحصر است در اقلام خاصی که در روایات به آن تصریح شده است(گندم، جو، خرما، کشمش، روغن حیوانی و روغن زیتون). گروه دوم آن دسته از فقهایی که معتقدند احتکار متخصر در اقلام ذکر شده در روایات نیست.

وی با بیان اینکه از دیدگاه امام خمینی(ره) حکم اولیه در حرمت احتکار منحصر در اقلام شش گانه جو، گندم، خرما، کشمش، روغن حیوانی و روغن زیتون می باشد، اظهارداشت: اما در صورت اقتضای مصلحت عمومی، ولی امر مسلمین می تواند از احتکار هر چیزی که لازم بداند، جلوگیری نموده، محتکر را نیز مجازات کند. حکم ولایی در تزاحم با حکم اولی و در تعارض با اراده و اختیار برخی از افراد مقدم می شود، زیرا که در تزاحم دو حکم، یکی از مرجحات تقدیم حکم اهم بر مهم می باشد و بی شک حکم حاکم که در ارتباط با مصلحت عمومی و نظام و جامعه اسلامی است، اهم می باشد.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ولایت فقیه و میزان صلاحیتها و اختیارتشان موضوع جدید و تازه ای نیست و کم و بیش از سوی همه فقها مطرح و مورد بحث و محل اختلاف انظار بوده است، اذعان کرد: از دیدگاه امام خمینی(ره) فقیه عادل از همه اختیارات و صلاحیتهای حکومتی و سیاسی که برای رسول خدا و ائمه معصومین ثابت است، برخوردار است و در این زمینه فرقی بین فقیه عادل و معصومین نیست. بنابراین فقیه جامع الشرایط متولی و مسئول همه ابعاد دین در عصر غیبت امام معصوم(ع) است. اجرای همه احکام اجتماعی اسلام که در نظم جامعه اسلامی دخالت دارند، برعهده اوست و در هنگام اجرای دستورهای خداوند متعال، در موارد تزاحم احکام اسلامی، اجرای برخی از احکام دینی را برای اجرای احکام دینی مهمتر موقتا تعطیل می نماید.

وی بیان کرد: مشروعیت احکام حکومتی از اصل ولایت فقیه که خود از احکام اولیه می باشد، ناشی می گردد و استخراج آن احکام براساس مصلحت به دست می آید. محدوده ولایت مطلقه حاکم اسلامی تا آن جایی هست که اولا ضرورت و مصلحت جامعه اسلامی اقتضا می کند و ثانیا به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و ثالثا مقام ولایت به هر شکلی که به اداره امور مسلمین بپردازد نباید از سنت و روش ولایت و رهبری رسول اکرم تخطی نماید.

فقهی با بیان اینکه از آنجا که احکام حکومتی تابع مصلحت نظام و حکومت است، اضافه کرد: بنابراین پذیرش ولایت مطلقه به معنای حجیت درک فقیه جامع الشرایط از مصلحت نظام خواهد بود. این تشخیص بلاواسطه و یا با واسطه کارشناسان امین که مشاوران فقیه هستند، انجام می گیرد. بقای احکام حکومتی مادام المصلحه بوده و مشروط به بقای موضوع می باشد. علل و عوامل زمینه ساز احتکار، گاه جبری(طبیعی) است مانند سیل و زلزله و گاه خارجی است مانند جنگ و تحریم های اقتصادی و گاه داخلی است مانند عدم ثبات اقتصادی، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، عدم نظارت دقیق و پی گیر از سوی دولت بر کنترل قیمتها و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و …، اما شاید مهمترین عامل ضعف ایمان به خداوند و معاد باشد.

حجت الاسلام فقهی بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر، مدیریت مصرف بهینه، دوری از اسراف و تبذیر، ترویج پیشگیرانه مردم نسبت به احتکار می باشد. تصویب و تجدید نظر در قوانین و مجازاتها، در مقابله با احتکار، تقویت و اشاعه اخلاق و فرهنگ اسلامی در جامعه، نظارت بر امور اقتصادی و عملکرد بازار و هدایت صحیح آن، جلوگیری از انحصارگری و ایجاد بازار سیاه از جمله اقدامات پیشگیرانه دولت در مقابله با احتکار است.

وی با بیان اینکه «تلقی رکبان» در اصطلاح فقهی به استقبال رفتن خرید از کاروانهای تجاری است که برای فروش اجناس خود و یا برای خرید اجناس به سمت شهر حرکت کرده اند، گفت: این استقبال در صورتی که قبل از ورود آن کاروان ها به شهر و قبل از اطلاع آنها از نرخ شهری باشد، کراهت دارد و سزاوار است مسلمانان کالاهایی را که از این راه به دست می آید خریداری نکنند. همان طور که نظارت دولت بر وضعیت اقتصادی جامعه و مبارزه با مفسدین اقتصادی و محتکرین ضروری است، فشار و دخالت بیش از حد دولت و بدون برنامه ریزی دقیق علمی و مجازات بی پایه و اساس نیز امری مشکل ساز و لطمه زننده بر اقتصاد کشور است.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه در مکتب اقتصادی اسلام، تعیین قیمت به بازار سپرده شده است، گفت: اگر کمبود کالا و خدمات و افزایش قیمتها ناشی از کمبود طبیعی کالا و خدمات یا عوامل تولید باشد، تعیین قیمت به عهده خود بازار خواهد بود و چنانچه روند عملیات بازار دست خوش عوامل سوء استفاده کننده باشد، حکومت اسلامی هدایت بازار را برعهده می گیرد. در اجبار محتکر بر فروش کالای احتکار شده، میان فقها اختلافی نیست. در زمان اجبار محتکر بر فروش کالای احتکار شده، دو دیدگاه وجود دارد که حضرت امام معتقدند زمان آن پس از امتناع و سرپیچی محتکر از تذکرات مسئولین مربوط، مبنی بر دست برداشتن از احتکار و خارج کردن کالای احتکار شده از انبار و فروش آن می باشد.

فقهی تأکید کرد: روایات، قاعده لاضرر، اجماع و وجوب نهی از منکر، ادله و مبانی اجبار محتکر بر فروش کالای احتکاری است. از دیدگاه امام خمینی(ره) اجبار محتکر بر فروش کالای احتکاری از شئون ولایی و حکومتی است که در زمان غیبت امام معصوم برعهده فقهای جامع الشرایط است و در صورت عدم دسترسی به فقیه جامع الشرایط و عدم تشکیل حکومت اسلامی برای عدول مؤمنین چنین ولایتی متصور نیست. بله از باب دفع ظلم نه فقط بر عدول مؤمنین، بلکه بر همه مردم واجب است محتکر را اجبار بر فروش نمایند.

وی در پایان سخنانش گفت: اکثر فقها معتقدند اجبار بر بیع از شئونات حکومت و حاکم شرعی است و فقط در مواقع خاص با شرایط خاصی عدول مسلمین نیز چنین اختیاری را دارند.

در چگونگی قیمت گذاری اجناس احتکار شده، پنج دیدگاه وجود دارد که امام خمینی معتقدند: نرخ گذاری ابتدائا جایز نیست اما در مرحله دوم در صورتی که نرخ تعیین شده از سوی محتکر ناعادلانه و اجحاف بر خریداران باشد او را ملزم به پائین آوردن قیمت می کنند به حدی که از حالت اجحاف خارج شود، بدون اینکه نرخی را به طور مشخص تعیین کنند و در مرحله سوم اگر محتکر قیمت خود را پایین نیاورد تا به حد عدالت برسد، دولت اجناس احتکار شده را به نرخ مساوی بازار و یا نرخی که خود صلاح بداند قیمت گذاری می کند.